فيسقط. ويبقى الأمر في الأول أسهل، لأن المنفي فيه ماهية النكاح، ونفي الماهيات غير مراد في مثل ذلك، والحمل على المجاز واسع، ومنه حمله على نفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: " لا صلاة لجار المسجد إلا فيه " (1).
ونفي الصحة وإن كان أقرب المجازات إلى الحقيقة إلا أنه يوجب اطراح تلك الأخبار المكافئة له في الإسناد. ويضاف إلى ذلك اعتضاد الأولين بظاهر القرآن كما سبق (2).
وأما الثالث (3) فإن صحته وإن كانت مشهورة بين الباحثين في المسألة كالعلامة (4) والشهيد (5) ومن تبعهما (6) في ذلك، إلا أن فيه عندي نظرا، فإن في طريقه علي بن الحكم، وهو مشترك بين الثقة وغيره، وذلك يمنع من الحكم بصحته. وقد تقدم معا الكلام على نظيره.
وفيه من حيث الدلالة: أن قوله: " لا تزوج ذوات الآباء من. الأبكار إلا بإذن أبيها " كما يمكن حمل " من " فيه على البيانية فيعم الصغيرة والكبيرة، يمكن حملها على التبعيضية فلا يدل على موضع النزاع، لأن الأبكار - وهي الصغيرة - لا تتزوج إلا بإذن أبيها اجماعا، وإذا كان ذلك محتملا سقط الاحتجاج بها في مقابلة تلك. ولا يقدح في ذلك بعد الحمل على التبعيض " وانتفاء فائدة التقييد