وأما الوجه الثاني، وهو الفصل بين الموصوف والصفة بالجارة ومجرورها، فمردود بأنه لا فصل هنا أصلا، بل الجار والمجرور صفة لأكرومة، وناقصة صفة أخرى لها كما تقدم، فهو ممن باب تعدد الصفات، فهو كقوله تعالى: «وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» (1).
إذا عرفت ذلك، ظهر لك بطلان قول من قال أيضا: إن شددت الياء كما في أكثر النسخ، فناقصة صفة لأكرومة، ولا بأس بالفصل بالظرف لشيوعه، ولكن الأولى أن يجعل «مني» على هذا التقدير متعلقا ب‍ «تعاب»، لأنك لو جعلته متعلقا ب‍ «خصلة» أو «لا تدع» لاجتمع هنا مني وفي، فلا يكون مستحسنا، انتهى.
فقد علمت انتفاء دعوى الفصل رأسا.
وأما قوله: لو جعلته متعلقا بخصلة لاجتمع هنا مني وفي، ففيه: أنه إن أراد بتعلقه بخصلة التعلق الاصطلاحي فهو غلط، لأن الظرف بعد النكرة إما صفة لها إن لم تكن موصوفة، أو محتمل لها وللحال إن كانت موصوفة كما نحن فيه، وعلى التقديرين فهو مما يجب تعلقه بمحذوف إجماعا، فكيف يصح جعله متعلقا بخصلة؟.
وإن أراد التعلق المعنوي، أعني كونه صفة أو حالا لها، فقد عرفت أنه لا يلزم منه الاجتماع المذكور.
والاستثناء في الجمل الثلاث متصل مفرغ من أعم الأحوال، محلة النصب على أنه حال من ضمير لا تدع، والعامل فيها فعل النهي، أي: لا تدع خصلة تعاب مني في حال من الأحوال إلا حال إصلاحكها، ولا عائبة أؤنب بها في حال من الأحوال