قلت: وهي قعاقع (1) ليس لها طائل.
أما كون الصواب رواية ما ذكره فغير مسلم، إذ قد ثبت في عدة نسخ ما زعم أنه تحريف، ومنها ما نسخ قبل عصره بنحو أربعمائة عام، كما في النسخة التي هي بخط الياقوت المستعصمي، ونسخة أخرى قديمة تاريخ نسخها سنة اثنين وسبع مائة، فكيف يدعي أن ذلك تحريف وقع من بعض القاصرين في عصره؟.
وأما كونه دراية فغير صحيح، وما ذكره من الوجهين باطلان. أما الأول وهو اجتماع مني وفي، فمدفوع أولا: بأن العطف هنا من باب عطف الجمل لا المفردات، وذلك بتقدير عامل مدلول عليه بما قبله، والتقدير: ولا تدع أكرومة في ناقصة، فلا يلزم اجتماع الظرفين.
وثانيا: على تسليم كونه من عطف المفردات، بأنه إنما يلزم ذلك إذا جعل الظرف - أعني مني - متعلقا ب‍ «لا تدع»، ضرورة اقتضاء العطف اشتراك المتعاطفين في النسبة المفيدة، ونحن نمنع تعلقه بذلك، بل هو متعلق ب‍ «تعاب»، فهو من تمام الجملة الواقعة صفة لخصلة، أو بمحذوف واقع صفة لها أو حالا منها، والعطف لا يقتضي إثبات ما للمعطوف (2) من صفة ونحوها للمعطوف عليه، (3) كقولك: لا تضرب زيدا الفاضل ولا عمرا، فإن اقتضاه في بعض الصور فبالقرينة لا بالوضع، فيقدر لدلالة المقام عليه، كقولك: لا تنفق درهما زائفا ولا دينارا أي:
زائفا فإن وقع في صريح الكلام، يغني عن تقديره لم يقدر، كقولك: لا تنفق درهما زائفا ولا دينارا رديا، فلا يحتاج إلى تقدير زائف هنا، حتى يلزم منه اجتماع زائف وردي وهما بمعنى، وما نحن فيه من هذا القبيل، فإن «في» الواقعة صفة لأكرومة أغنت عن تقدير مني، فلا يلزم اجتماعهما.