____________________
وعلى أن الثاني وحده - وهو التصديق - ليس بإيمان، بقوله تعالى: «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» (1)، أثبت للكفار الاستيقان النفسي وهو التصديق، فلو كان الإيمان نفس التصديق لزم اجتماع الكفر والإيمان في شخص واحد في آن واحد، ولا شك أنهما متقابلان لا يمكن اجتماعهما كذلك (2).
ففيه أولا: أن التصديق لما كان مقرونا بالإنكار كان غير معتبر، لأن التصريح بالنقيض ربما كان مانعا من القبول والاعتبار، ولذلك اشترط فيه عدم الإنكار باللسان.
وثانيا: أن هذه الآية إنما تدل على أن التصديق وحده ليس بايمان، ولا تدل على أن الإقرار باللسان جزء من الإيمان، لجواز أن يكون شرطا له، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط كما أن الكل ينتفي بانتفاء الجزء.
ومن ثم حمل المتكلمون، القائلون بأن الإيمان نفس التصديق، الأخبار، الدالة على جزئية أعمال الجوارح للإيمان على أنها للكمال، بمعنى أن العمل ليس جزء للإيمان بحيث يعدم الإيمان بعدم العمل، بل إضافة العمل إليه إضافة كمال، وكذا حملوا الأخبار الدالة على جزئية الإقرار باللسان على أنه شرط في الإيمان لا جزء منه، وعلى هذا حملوا الأخبار المختلفة الدال بعضها على أن الايمان نفس التصديق والعمل، وبعضها على أنه التصديق والإقرار.
ثم كون الإقرار باللسان شرطا في كون التصديق القلبي إيمانا هو مذهب طائفة من العامة أيضا.
قال التفتازاني في شرح العقائد: فرقة تقول: الإقرار شرط لصحته. (3)
ففيه أولا: أن التصديق لما كان مقرونا بالإنكار كان غير معتبر، لأن التصريح بالنقيض ربما كان مانعا من القبول والاعتبار، ولذلك اشترط فيه عدم الإنكار باللسان.
وثانيا: أن هذه الآية إنما تدل على أن التصديق وحده ليس بايمان، ولا تدل على أن الإقرار باللسان جزء من الإيمان، لجواز أن يكون شرطا له، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط كما أن الكل ينتفي بانتفاء الجزء.
ومن ثم حمل المتكلمون، القائلون بأن الإيمان نفس التصديق، الأخبار، الدالة على جزئية أعمال الجوارح للإيمان على أنها للكمال، بمعنى أن العمل ليس جزء للإيمان بحيث يعدم الإيمان بعدم العمل، بل إضافة العمل إليه إضافة كمال، وكذا حملوا الأخبار الدالة على جزئية الإقرار باللسان على أنه شرط في الإيمان لا جزء منه، وعلى هذا حملوا الأخبار المختلفة الدال بعضها على أن الايمان نفس التصديق والعمل، وبعضها على أنه التصديق والإقرار.
ثم كون الإقرار باللسان شرطا في كون التصديق القلبي إيمانا هو مذهب طائفة من العامة أيضا.
قال التفتازاني في شرح العقائد: فرقة تقول: الإقرار شرط لصحته. (3)