والاشكال فيه من جهة عدم تمكن الكافر من قصد القربة، مندفع بعدم اعتبار قصد القربة أولا، وتمشي قصد القربة من الكافر ثانيا وإن لم يحصل له القرب.
5 - (و) في وقف المسلم على الكافر أقوال:
أحدها: أنه (يبطل على الحربي وإن كان رحما لا الذمي وإن كان أجنبيا) اختاره المصنف ره هنا والمحقق في الشرائع والنافع.
ثانيهما: الجواز في الأبوين دون غيرهما.
رابعها: الجواز مطلقا.
خامسها: المنع كذلك.
مقتضى اطلاق أدلة الوقف والعقد الجواز مطلقا، ويشهد به أيضا قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم) (1) وما دل على الترغيب في البر والاحسان وجواز الصدقة على الكافر (2).
واستدل للمنع: بأن مال الحربي فئ للمسلمين يصح أخذه وبيعه، ولا يجب دفعه إليه لأنه غير مالك، ومال المرتد الفطري ملك لورثته، وقد مر اعتبار أهلية التملك في صحة الوقف.
وبقوله تعالى (لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آبائهم وأبنائهم) (3).