____________________
اللزوم، أضف إليه أنه لو سلم دلالة النصوص على الاستحباب فالنسبة بينها وبين أدلة وجوب العقد والشرط عموم من وجه كما اعترف به قده، ويتعين تقديم دليل العقد والشرط لتقدم الأدلة الثانوية على الأولية، إما حكومة أو من جهة التوفيق العرفي أو لغير ذلك مما ذكر في محله، فلا مورد لما أفاده ره من تقديم هذه النصوص للشهرة وغيرها.
ومنها: ما في الجواهر أيضا، وهو: إنه محسن لا سبيل عليه (1).
وفيه: إن الاحسان حكمه الأولي ما ذكر، ولكن لو انطبق عليه عنوان آخر ملزم يحكم به، وفي المقام مقتضى أدلة لزوم العقد والشرط ذلك كما لا يخفى ومنها: ما في الجواهر أيضا، قال: وجوازه بهذا المعنى مسلم لا يكاد ينكره أحد من الشيعة، وفيه: إن المسلم هو الجواز مع عدم اشتراط التأجيل وعدم بناء العقد على أجل معلوم، وسره حينئذ واضح، فإن ما في ذمة المقترض مال المقرض، وليس ما يقتضي التأخير فله مطالبته كما للمقترض دفعه مهما شاء، وأما في صورة اشتراط التأجيل وعدم حلول الأجل فالاجماع غير ثابت، فالأظهر اللزوم قبل حلول الأجل.
وأولى من ذلك ما لو اشتراط التأجيل له في عقد لازم آخر، وفي المسالك: وقيل:
لا يجب الوفاء به، بل يقلب العقد اللازم جائزا، بمعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه وجعلوا ذلك قاعدة كليه هي أن شرط الجائز في اللازم يقلب اللازم جائزا ومثله شرط اللازم في اللازم. انتهى.
وعن الدروس: الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس الأمر. انتهى.
ومنها: ما في الجواهر أيضا، وهو: إنه محسن لا سبيل عليه (1).
وفيه: إن الاحسان حكمه الأولي ما ذكر، ولكن لو انطبق عليه عنوان آخر ملزم يحكم به، وفي المقام مقتضى أدلة لزوم العقد والشرط ذلك كما لا يخفى ومنها: ما في الجواهر أيضا، قال: وجوازه بهذا المعنى مسلم لا يكاد ينكره أحد من الشيعة، وفيه: إن المسلم هو الجواز مع عدم اشتراط التأجيل وعدم بناء العقد على أجل معلوم، وسره حينئذ واضح، فإن ما في ذمة المقترض مال المقرض، وليس ما يقتضي التأخير فله مطالبته كما للمقترض دفعه مهما شاء، وأما في صورة اشتراط التأجيل وعدم حلول الأجل فالاجماع غير ثابت، فالأظهر اللزوم قبل حلول الأجل.
وأولى من ذلك ما لو اشتراط التأجيل له في عقد لازم آخر، وفي المسالك: وقيل:
لا يجب الوفاء به، بل يقلب العقد اللازم جائزا، بمعنى أن المشروط عليه لو أخل بالشرط تسلط الآخر على فسخ العقد المشروط فيه وجعلوا ذلك قاعدة كليه هي أن شرط الجائز في اللازم يقلب اللازم جائزا ومثله شرط اللازم في اللازم. انتهى.
وعن الدروس: الشرط في اللازم يجعله جائزا فكيف ينعكس الأمر. انتهى.