العقد.
توضيح ذلك: إن الجواز قد يتعلق بالعقد من كل وجه، وقد يتعلق به من جهة خاصة، وهو فسخه باسترداد العين خاصة، والمتيقن الثابت بالأدلة في المقام هو الثاني، وبعد التلف لا يمكن استرداده فيصير العقد لازما.
وما عن المحقق الخراساني ره من أن متعلق الرد ملكية العين لا نفسها والملكية كما يصح انتزاعها من الموجود كذلك يصح انتزاعها من التالف، فإنها من الاعتباريات، وهي لا تتوقف على موضوع موجود، وعليه فالموضوع وإن كان هو رد العين إلا أنه يمكن بعد التلف، يظهر جوابه مما ذكرناه في تقريب هذا الوجه، فإن المدعي أن الثابت بالأدلة جواز فسخ العقد بأخذ العين نفسها لا جوازه من كل وجه، وهذا لا يمكن مع تلف العين.
ويترتب على هذا الوجه أنه لو تلف البعض لا يجوز الرجوع في البعض الآخر، فإن المتيقن من الأدلة صحيح جميل والحلبي عن الإمام الصادق (عليه السلام): إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع وإلا فليس له (1)، إذ من المعلوم أنه مع التلف لا يصدق قيامها بعينها. لأن الظاهر منه بقاء الموهوب في ملكه، ولو تلف لا يصدق ذلك، كما أنه لو تلف بعض الموهوب لا يصدق أيضا قيام العين بعينها وإن كانت قائمة ببعضها.
بقي الكلام في أنه إذا حدث في العين عيب وخرجت عن خلقتها الأصلية وأوجب نقصا فيها هل يصدق قيام العين بعينها أم لا؟ الظاهر الثاني كما يشهد به