كتاب الحج - السيد الخوئي - ج ١

____________________

صحيح ولكن صاحب المعالم ناقش في المنتقى في السند من وجهين:
أحدهما: إن رواية محمد بن الحسين وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نجران غير معهودة فتكون الرواية غريبة.
وفيه: أن ما ذكره نشأ عن عدم عثوره لروايته عنه وعدم تفحصه في أخبار الكتب الأربعة، وقد روى محمد بن الحسين عن ابن أبي نجران في موردين آخرين، فدعوى أنه لا وجود لذلك غريبة (1).
ثانيهما: إن رواية سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بواسطة محمد بن الحسن غريبة أيضا، إذ لا رواية له عن محمد بن الحسن الصفار.
وفيه أنه قد روى عن محمد بن الحسن في غير مورد أيضا (2)، وروايته عن محمد بن الحسين بلا واسطة وإن كانت كثيرة تبلغ ثمانين أو أكثر (3)، ولكن قد يروى عن محمد بن الحسين بالواسطة كمحمد، الحسن الصفار، فإنهما في طبقة واحدة ويجوز أن يروي عنه أيضا، نعم روايته عن محمد بن الحسن الصفار قليلة جدا، وهي خمسة موارد والأكثر روايته عن محمد بن الحسين بلا واسطة، فلا وجه للمناقشة في الرواية سندا.
وقد حمل الشيخ هذه الصحيحة على ما إذا أحرم العبد من غير إذن مولاه، وأما إذا كان مأذونا فالكفارة على السيد كما في صحيح حريز الآتي.
وفيه: أن ما ذكره من الحمل بعيد جدا، لأنه لو كان الاحرام

(١) التهذيب: ج ٩ ح ١٣٥٨ (الاستبصار: ج ٤، ح ٧٢٦.
(٢) التهذيب: ج ٢ ح 532 و ج 4، ح 246.
(3) تبلغ رواياته عن محمد بن الحسين 84 وعن محمد بن الحسين أبي الخطاب تبلغ 81 موردا.

(٦٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كلمة المؤلف	3
2	تقريظ الكتاب	5
3	كتاب الحج الحج مما بني عليه السلام	9
4	وجوب الحج ضروري	10(ش)
5	وجوب الحج في للعمر مرة واحدة	13
6	وجوب الحج فوري	16
7	الاستخفاف بالحج	18
8	التخيير في اختيار الرفقة	18
9	إذا تعددت الرفقة	19(ش)
10	شرائط وجوب حجة الاسلام	23
11	عدم اجزاء حج الصبي	25
12	مشروعية عبادات الصبي	26(ش)
13	استحباب الحج للصبي	27
14	اعتبار اذن للولي	27
15	وثاقة أحمد بن هلال	29(ش)
16	استحباب الاحرام بالصبي	31
17	كيفية الاحجاج بالصبي	33
18	المراد بالولي	35
19	النفقة الزائدة على الولي	37
20	كفارة الصيد على الولي	39(ش)
21	بقية الكفارات على الصبي	40(ش)
22	اجزاء حج الصبي إذا أدرك المشعر بالغا	43
23	اجزاء حج الصبي إذا بلغ في الأثناء	46(ش)
24	اشتراط الحرية في الحج	51
25	اعتبار الاستطاعة من حين الانعتاق	55(ش)
26	رجوع المولى في اذنه بعد احرام للعبد	57
27	رجوع المولى عن اذنه ولم يعلم به العبد	61(ش)
28	تخيير المولى بين الذبح عنه وأمره بالصوم	63
29	الهدي على العبد	65
30	الكفارة على السيد أو على العبد	66(ش)
31	إذا أفسد العبد حجه	69
32	تقديم القضاء أو حجة الاسلام	73
33	عدم وجوب الحج على العبد باقسامه	74
34	اعتبار الاستطاعة المالية	77
35	اعتبار الراحلة في الاستطاعة	81(ش)
36	اعتبار الراحلة في القريب والبعيد	85
37	المراد بالزاد	87
38	اعتبار ملاحظة الشأن	88(ش)
39	اعتبار الاستطاعة من مكانه	91
40	لا يجب بذل المال إذا كان مجحفا	93
41	اعتبار نفقة العود	95
42	ما يستثنى من الاستطاعة	97
43	لو كان بيده دار موقوفة	100
44	هل يجب تبديل الأعيان	103
45	جواز شراء المستثنيات وترك الحج	104
46	إذا نازعته نفسه إلى النكاح	107
47	من كان له دين على شخص	108
48	لا يجب الاقتراض للحج	112
49	الدين يمنع عن الحج أم لا	114
50	التزاحم بين الدين والحج	118(ش)
51	من كان عليه خمس أو زكاة	124
52	من كان عليه دين مؤجل	125
53	وجوب الفحص عن الاستطاعة	127(ش)
54	من كان له مال غايب	128
55	تعجيز نفسه عن الاستطاعة	130(ش)
56	اقتضاء النهي في المعاملات الفساد	133(ش)
57	من كان له مال غايب	134
58	من كان جاهلا بالاستطاعة فحج ندبا	137
59	الملكية المتزلزلة تكفي في الاستطاعة	139
60	اشتراط بقاء المال إلى تمام الأعمال	140
61	إذا تلف معونة عوده بعد الأعمال	141
62	عدم اعتبار الملكية في الزاد والراحلة	142
63	حصول الاستطاعة بالوصية التمليكية	144
64	تزاحم النذر والحج	146
65	تقدم الحج على النذر	149(ش)
66	تزاحم النذر المعلق والمشروط مع الحج	155
67	الاستطاعة البذلية	157
68	الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية	165
69	حكم الهبة للحج	167
70	حصول الاستطاعة بالزكاة أو الخمس	169
71	توضيح معنى الشرط	170(ش)
72	عدم امكان التعليق في الامر الخارجي	173(ش)
73	اجزاء للحج البذلي عن حجة الاسلام	175
74	جواز للرجوع للباذل عن بذله	177
75	قاعدة الغرور	179(ش)
76	عرض الحج لاحد اثنين	181(ش)
77	ثمن الهدي على الباذل	182
78	البذل لا يغير وظيفة المكلف	185
79	رجوع الباذل في أثناء الحج	187
80	لا فرق بين كون الباذل واحدا أو متعددا	188
81	لو اعتقد كفاية ما بذله للحج	189
82	إذا انكشف بعد الحج كون المبذول مغصوبا	191
83	حصول الاستطاعة بإجارة نفسه	193
84	إذا طلب منه إجارة نفسه	195
85	تقديم الحج النيابي على حج الاسلام	197
86	عدم اجزاء الحج النيابي عن حجة الاسلام	198(ش)
87	اعتبار الرجوع إلى كفاية	200
88	اشتراط ما يمون به عياله	200(ش)
89	جواز اخذ الوالد من مال ولده	203
90	بيان الروايات الدالة على جواز الاخذ وعدمه	204(ش)
91	عدم وجوب صرف خصوص ماله في الحج	209
92	إذا كان ثوب احرامه من المغصوب	209
93	اعتبار صحة البدن	210
94	اعتبار الاستطاعة الزمانية	212
95	إذا استلزم الحج الدوران في البلاد	214
96	إذا استلزم الحج تلف مال له في بلده	215
97	إذا اعتقد كونه غير بالغ وترك الحج	217(ش)
98	عدم شمول اخبار التسويف للمعتقد بالخلاف	219(ش)
99	إذا اعتقد الضرر وترك للحج	221(ش)
100	إذا اعتقد وجود مانع فبان الخلاف	222(ش)
101	إذا اعتقد وجود مانع شرعي	223(ش)
102	لو حج مع عدم البلوغ	225
103	لو حج متسكعا ثم استطاع	226(ش)
104	إذا حج مع عدم أمن الطريق	228
105	إذا استلزم حجه ترك واجب أو ارتكاب محرم	231
106	صحة الحج بالامر الترتبي	233(ش)
107	لو كان في الطريق عدو لا يندفع إلا بالمال	234
108	لو توقف الحج على قتال العدو	235
109	انحصار الطريق بالبحر	236
110	إذا استقر عليه الحج وكان عليه الخمس	237
111	إذا استقر عليه الحج ولم يتمكن من المباشرة	239
112	من استقر عليه الحج وأهمل	242(ش)
113	هل يختص وجوب الاستنابة باليأس عن زوال العذر	245(ش)
114	إذا استناب ثم ارتفع العذر	246(ش)
115	اجزاء حج النائب إذا استمر العذر	249(ش)
116	إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة	250(ش)
117	هل يجزي حج المتبرع	251(ش)
118	هل تكفي الاستنابة من الميقات	252(ش)
119	هل يختص وجوب الاستنابة بحج الاسلام أو يعم الحج النذري	253(ش)
120	إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم	255(ش)
121	عدم الفرق في الاجزاء بين اقسام الحج	259
122	من لم يستقر عليه الحج ومات	261
123	وجوب الحج على الكافر	263
124	تكليف الكافر بالقضاء	266
125	وجوب الحج على المرتد	268
126	حج المخالف إذا استبصر	272
127	عدم اشتراط اذن الزوج للزوجة في الحج	275
128	اعتبار اذن الزوج في الحج المنذور	277
129	المطلقة الرجعية كالزوجة	278
130	لا يشترط وجود المحرم في حج المرأة	280
131	اختلاف الزوجين في خوفها	282
132	صحة حجبها مع عدم الامن	285
133	يجب قضاء الحج إذا كان واجبا عليه وأهمل	287
134	فيما يتحقق به الاستقرار	289(ش)
135	ذكر الأقوال فيما يتحقق الاستقرار به	291
136	إذا استقر عليه العمرة فقط	294
137	تقضى حجة الاسلام من أصل التركة	295
138	ذكر الروايات الواردة في المقام	296(ش)
139	تقدم الحج على سائر الوصايا	298(ش)
140	حج النذر يخرج من أصل المال أم لا	299
141	لو كان عليه دين وقصرت التركة	300
142	تقديم الحج على الديون	301
143	تقدم الحج على الزكاة والخمس	302(ش)
144	إذا لم تف التركة للحج والعمرة معا	304(ش)
145	عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاخراج الحج	307(ش)
146	اقرار بعض الورثة بالحج	308
147	اعتراف بعض الورثة بالدين	309(ش)
148	اعتراف بعض الورثة بالنسب	313(ش)
149	عدم وفاء التركة للحج	315(ش)
150	إذا تبرع بالحج متبرع	317
151	قضاء الحج عن الميت	319(ش)
152	الوصية بالحج	320(ش)
153	إذا أوصى بالحج البلدي	323
154	المراد من البلد الذي يحج منه	324
155	عدم امكان الاستئجار من الميقات	327
156	كفاية الميقاتي عن الحي والميت	329
157	إذا أهمل الوصي الاستئجار فتلفت التركة	330
158	اختلاف الميت والوارث من جهة التقليد	332
159	استئجار أقلهم اجرة	336
160	إذا علم استطاعة الميت مالا	337
161	ثبوت الدين على الميت يحتاج إلى الحلف	339(ش)
162	لا يكفي الاستئجار عن الميت	340
163	من استقر عليه الحج ليس له ان يحج عن غيره	341
164	من استقر عليه الحج ليس له ان يحج تطوعا	345
165	عدم الامكان الامر بالضدين	347(ش)
166	جريان الترتيب في الحج	348(ش)
167	بيان اخبار الدالة على فساد الحج عن الغير	350(ش)
168	استيجار من عليه الحج	353(ش)
169	الشرط يوجب قصر سلطنة المشروط عليه أم لا	354(ش)
170	لو آجر نفسه للحج ثم تمكن من الحج عن نفسه	356(ش)
171	حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه	356(ش)
172	اجزاء الحج التطوعي عن حج الاسلام	357(ش)
173	الحج الواجب بالنذر	360
174	صحة النذر من الكافر	361(ش)
175	اعتبار اذن الوالد والزوج في نذر الولد والزوجة	364
176	المستفاد من جملة لا يمين من ولد مع والده	365(ش)
177	الاكتفاء بالإجازة اللاحقة	367(ش)
178	تفصيل الكلام في نذر الولد والعبد والزوجة	371
179	الزوجة تشمل المنقطعة	377
180	فروع في نذر الولد والزوجة	378(ش)
181	حكم نذر العبد المبعض	380
182	إذا نذر العبد ثم انتقل إلى غيره	383
183	نذر المرأة قبل الزوجية	385
184	نذر الحج من مكان معين	387
185	حكم قضاء الحج المنذور	392
186	وجوب المبادرة إلى الحج المنذور	395(ش)
187	الواجبات الإلهية ديون الله	398(ش)
188	بيان الأقوال في وجوب قضاء المنذور	400(ش)
189	وجوب القضاء من الثلث	404(ش)
190	وجوب القضاء في النذر المعلق	406
191	إذا نذر الحج ثم صار معذورا	408
192	نذر احجاج الغير	410
193	لو نذر الاحجاج معلقا	413
194	إذا نذر حجة الاسلام	415
195	لا يعتبر في الحج النذري الاستطاعة الشرعية	416
196	إذا نذر حجا آخر غير حجة الاسلام وهو مستطيع	417
197	إذا نذر حجا ثم استطاع	419
198	إذا أهمل عن وفاء النذر	421
199	إذا نذر الحج وأطلق	423
200	تداخل حج الاسلام وحج النذر	424(ش)
201	إذا لم يتمكن من حج الاسلام والحج النذري	428
202	نذر الحج أو الاحجاج بنحو التخيير	430
203	إذا مات قبل الوفاء بالحج المنذور	431
204	العلم الاجمالي لاشتغال ذمة الميت لحج الاسلام أو حج النذر	437
205	الميزان في الجريان البراءة عن الأكثر	439(ش)
206	نذر المشي في الحج الواجب	440
207	نذر الحج راكبا	442
208	نذر الحج حافيا	443(ش)
209	يشترط في انعقاد النذر تمكن الناذر	446
210	شمول أدلة نفي الحرج للنذر الحرجي	448(ش)
211	مبدء وجوب المشي	449
212	لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا ان يركب البحر	451
213	إذا نذر المشي فخالفه وحج راكبا	452
214	لو ركب بعضا ومشى بعضا	458
215	العجز عن المشي بعد النذر	460
216	لو تمكن من المشي بمقدار فهل يجب عليه ذلك أم لا	468(ش)
217	إذا عرض مانع اخر عير العجز عن المشي	469
218	كلمة الختام	471(ش)