القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ: من سقوط الوجوب ضعيف نعم لو كان الضرر مجحفا بماله مضرا بحاله لم يجب، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب، بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة. فالمناط هو الاجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف (1).
(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحج وجود نفقة الذهاب فقط، بل يشترط وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له (2). نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيدا لا تعلق له بوطن، لم يعتبر وجود نفقة العود. لاطلاق الآية والأخبار في كفاية وجود نفقة الذهاب. وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه لا بد من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فالظاهر