من أصل التركة أو من الثلث؟ قولان:
اختار الأول واستدل على أصل القضاء وعلى أنه من أصل التركة، بما حاصله:
أن جميع الواجبات الإلهية ديون لله تعالى سواء كانت مالا أو عملا ماليا أو عملا غير مالي، فالصلاة والصوم والحج والنذر ديون لله ولها جهة وضع توجب اشتغال الذمة بها، وليست أحكاما تكليفية صرفة فذمة المكلف مشغولة بها كالديون المالية، وما دام لم يمتثل التكليف لم يسقط الدين ووجب أدائه بنفسه أو بالاتيان عنه فوجوب القضاء من باب تفريغ الذمة وليس من باب التوبة أو من باب الكفارة بل هو تفريغ لنفس الواجب الثابت في الذمة، والذمة مشغولة بذلك التكليف إلى أن يؤتي بالواجب سواء بنفسه أو بعد موته بالاستيجار أو بالتبرع عنه، وليس الواجب مجرد تكليف محض بحيث لا يقبل بقاء شغل الذمة به بعد فوته نظير نفقة الأقارب فإنه لو ترك الانفاق عليهم - مع تمكنه - لا يصير دينا عليه لأن الواجب سد الخلة وإذا فات لا يتدارك فالحج النذري دين إلهي، ومقتضى القاعدة في الدين هو القضاء من أصل المال، وقد أطلق الدين على الواجبات الإلهية في الروايات، وأن دين الله أحق أن يقضى كما في رواية الخثعمية المعروفة (1) وانصراف الدين عن مثل هذه الواجبات محل منع.
ويرد عليه: أن رواية الخثعمية ضعيفة سندا ودلالة وقد تقدمت في بعض المسائل السابقة (2) واطلاق الدين على الوجبات الإلهية ليس على نحو الحقيقة حتى يشمله الآية الكريمة (من بعد وصية يوصي بها