والأولى في توجيه هذه الروايات أن يقال: إنها ناظرة إلى ما كان يصنعه أهل الجاهلية من عدم الاتيان بالحج في بعض السنين لتداخل بعض السنين في بعض بالحساب الشمسي فإن العرب كانت لا تحج في بعض الأعوام وكانوا يعدون الأشهر بالحساب الشمسي ومنه قوله تعالى: ﴿إنما النسئ زيادة في الكفر﴾ (1) وربما لا تقع مناسك الحج في شهر ذي الحجة، فأنزل الله تعالى هذه الآية ردا عليهم بأن الحج يجب في كل عام وأنه لا تخلو كل سنة عن الحج.
وبالجملة كانوا يؤخرون الأشهر عما رتبها الله تعالى فربما لا يحجون في سنة وقد أوجب الله تعالى الحج لكل أحد من أهل الجدة، والثروة في كل عام قمري ولا يجوز تغيره، وتأخيره عن شهر ذي الحجة. فالمنظور في الروايات أن كل سنة قمرية لها حج ولا يجوز خلوها عن الحج لا أنه يجب الحج على كل واحد في كل سنة. ولعل هذا الوجه الذي ذكرناه أحسن من المحامل المتقدمة ولم أر من تعرض إليه.
(1) لأن المكلف إذا كان واجدا للشرائط وتنجز التكليف عليه فلا بد له من تفريغ ذمته فورا ولا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت فلا بد له من تفريغ الذمة.
وأما جواز التأخير في بعض الموقتات كتأخير الصلاة عن أول وقتها، أو تأخير القضاء وعدم وجوب المبادرة إليها فإنما هو لأجل حصول الاطمينان والوثوق غالبا ببقائه، والتمكن من اتيان الواجب في آخر