(1) مقتضى الروايات الدالة على اعتبار الاستطاعة بقائها إلى تمام الأعمال، لأن الحج عبارة عن مجموع هذه الأعمال، ولا بد من اقترانها بالاستطاعة، فلو تلف المال قبل أن يتم الأعمال سواء كان قبل الشروع فيها أو في الأثناء، كشف عن عدم الاستطاعة. وأما اتلاف مال الغير الذي يوجب الدين عليه قهرا، فإن كان من باب الاتفاق، والخطاء يجري فيه أحكام الدين المتقدمة من كون الدين مؤجلا أم حالا مطالبا به غير مأذون في التأخير. وقد عرفت أن مجرد الدين غير ضائر في صدق الاستطاعة، وأما إذا كان الاتلاف عمديا فالظاهر كونه كاتلاف نفس الزاد والراحلة في عدم زوال استقرار الحج، لأن الواجب تعليقي، ويجب عليه حفظ القدرة لفعلية الوجوب.
(2) لأن المعتبر إنما هو اتيان الأعمال عن استطاعة، والمفروض تحقق ذلك، ولا تعتبر مؤنة العود في الاستطاعة ولذا لو كان له مؤنة الذهاب إلى مكة فقط وتمكن من البقاء فيها بلا حرج وجب عليه الحج