(1) أقواهما الجواز لاطلاق ما يقتضي جواز الحل لهم فلا مانع من التماسه.
(2) فإن هذا الحكم ونظائره من باب احترام الوالد ولا حرمة للكافر نعم إذا كان النذر ونحوه مخالفا للمعروف بالنسبة إلى الوالد لا ينعقد لأن معاملة المعروف مع الولد واجبة حتى إذا كان كافرا كما هو المستفاد من الآيات (1) والروايات. وأما الاستدلال بنفي السبيل كما في المتن ففيه أن المراد بهذه الآية إما نفي السبيل في أمر الآخرة أو عدم السبيل للكافر من جهة الحجة والسلطان في المعارف الإلهية.
(3) والذي ينبغي أن يقال: أن موضوع الحكم إن كان عنوان الحر فلا ريب في عدم صدقه على المبعض لعدم كونه حرا وإنما بعضه حر وكذا لو كان الحكم ثابتا لعنوان العبد فإنه غير صادق على المبعض لأنه مركب من العبد والحر، والمفروض أن الحكم بالتوقف ثابت لعنوان العبد أو المملوك وهو غير صادق على المبعض، فيشمله اطلاق