ضعيف. كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه. أو بأحد الأمرين: من التمليك أو الوجوب. وكذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به. كل ذلك لصدق الاستطاعة، واطلاق المستفيضة من الأخبار. ولو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا. ولو ذل له نفقة الذهاب فقط ولم يكن عنده نفقة العود لم يجب وكذا لو لم يبذل نفقة عياله. إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.
(مسألة 35): لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية (1) نعم لو كان حالا، وكان الديان مطالبا، مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج ولو تدريجا، ففي كونه مانعا أو لا وجهان (2).