أدائه لأن الاسلام شرط في الصحة وإذا أسلم يسقط عنه التكليف بالقضاء، فهذا التكليف غير قابل للامتثال ولا يمكن أن يكون داعيا وما لم يكن كذلك لا يصح العقاب على مخالفته.
وبعبارة أخرى في حال الكفر لا يعقل الوجوب عليه لعدم التمكن من جهة فقدان الشرط وهو الاسلام وإذا حصل الشرط زال الوجوب.
وقد تصدى جماعة لجوابه ولا يرجع جميعه إلى محصل وقد تعرضنا لذلك مفصلا في بحث قضاء الصلاة.
وأجاب المصنف في المقام عن الاشكال بجوابين.
أحدهما: إن الأمر به حال كفره تهكمي استهزائي صوري ليعاقب لا حقيقي. وهذا منه عجيب، فإن الأمر إذا كان صوريا لا حقيقيا كيف توجب مخالفته العقاب.
ثانيهما: إنه يمكن توجه التكليف إليه على نحو للواجب المعلق فيصح عقابه.