المعتبرة (1) وقد ثبت في باب الدين على الميت أنه لا يثبت باستصحاب عدم الاتيان إلا أن يضم باليمين فيكون ما دل على اعتبار اليمين في باب الدين مخصصا لأدلة الاستصحاب المستفاد من ذلك والمستفاد من ذلك عدم حجية الاستصحاب في باب الدين على الميت.
وفيه: إن ما دل على اعتبار ضم اليمين في اثبات الدين على الميت إنما هو روايتان.
الأولى: مكاتبة الصفار إلى أبي محمد (أي العسكري) (عليه السلام) (هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل؟) ثم ذكر في ذيله (أو تقبل شهادة الوصي على الميت مع شاهد آخر عدل فوقع:
نعم من بعد يمين) (2).
وقد روى هذه الرواية المشايخ الثلاثة ولكن يظهر من الصدوق أن الراوي هو الصفار والمكاتب شخص آخر. وكيف كان الرواية معتبرة سندا والمستفاد منها ثبوت الدين على الميت مع الحلف وعدم ثبوته بشاهدة العدلين فقط فتكون الرواية مخصصة لحجية البينة كما ورد التخصيص عليها في مورد ثبوت الزنا فإنه لا يثبت إلا بضم عدلين آخرين فالحلف في المقام جزء المثبت للدين فلا تخصيص على الاستصحاب وبعبارة أخرى اليمين جزء متمم لدليل حجية البينة فحجية البينة ورد عليها التخصيص لا الاستصحاب، فلا يستفاد من الرواية عدم حجية الاستصحاب في المقام.
الرواية الثانية: عن ياسين الضرير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (قال قلت للشيخ (عليه السلام) وإن كان المطلوب بالحق قد مات