الإجارة وليس للزوج منعها لأن هذه المدة التي تعلقت بها الإجارة ملك للغير وليس للزوج حق المعارضة. فالحاق ساير أقسام الحج الواجب بحج الاسلام على الاطلاق لا نعرف له وجها بل لا بد من التفصيل على النحو الذي ذكرناه.
(1) بلا كلام لأن الخروج من بيتها بدون إذن الزوج محرم وعليها الاستيذان منه في الخروج من البيت.
لا لما ورد في بعض الروايات جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب لأن ذلك أعم من اعتبار الإذن من الزوج بل لعدة من النصوص (1) منها: صحيحا محمد بن مسلم وعلي بن جعفر الدالان على اعتبار الإذن وإنه لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه ولا سيما إذا كان الخروج منافيا لحق الزوج.
ومن ذلك يظهر أن الواجب إذا كان موسعا له المنع عن الاتيان به في سنة خاصة وإن لم يكن له المنع عن أصل الحج فإن ما دل على المنع من الخروج بدون إذنه يشمل ما لو اختارت اتيان الحج الموسع في سنة خاصة، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الواجبات الموسعة فإن الزوج له حق المنع في التطبيق على الافراد إذا زاحم حقه ولم يكن له المنع عن أصل الواجب ولذا للزوج أن يمنع زوجته عن اتيان الصلاة في أول الوقت أو وسطه إذا زاحم حقه وليس له حق المنع عن أصل الصلاة وكذا له المنع من خروجها مع أول الرفقة أو الثانية فيما إذا تعددت