لا يجب قضائه.
والحاصل: نذر الاحجاج يفترق عن نذر الحج بنفسه فإن الأول واجب مالي ويعد من الدين بخلاف الثاني لأن متعلقه عمل مباشري ولا يعد ذلك من الدين مع عدم التمكن منه، وإن كان مستلزما لصرف المال.
وفيه: أن النذر المتعلق بالمال إذا كان على نحو نذر النتيجة كما إذا نذر أن يكون مدينا لزيد أو كون هذا المال له بنفسه النذر، فالأمر كما ذكره، فإن النذر حينئذ يوجب كون المال دينا عليه، والتمكن غير دخيل في كونه دينا، غاية الأمر ما لم يتمكن معذور، فحاله حال ساير الديون المستخرجة من الأصل. ولكن لا نقول بصحة نذر النتيجة لعدم الدليل عليها أصلا، ويرجع النذر في الحقيقة إلى نذر الفعل، والمنذور هو الاعطاء والبذل، فإذا فرضنا أنه لم يتمكن منه يكشف ذلك عن عدم انعقاد النذر في ظرفه، لاعتبار القدرة في ظرف العمل بالنذر.
وبالجملة: لا فرق بين النذرين فإن النذر في أمثال المقام يرجع إلى تعلقه بالفعل وإلى الاعطاء والبذل فمتعلق النذر في كلا التقديرين فعل من الأفعال غاية الأمر في القسم الثاني يحتاج إلى صرف المال غالبا بخلاف الأول.