لهذا النذر المنافي لحق المولى الثاني فينحل النذر في ظرف العمل، ولا أثر للإذن الصادر من المالك الأول حال النذر، لأن المفروض أن النذر بقاءا ينافي حق المولى الثاني فيكون مرجوحا بقاءا فينحل لعدم الرجحان لمتعلقه في ظرف العمل.
(1) قد عرفت مما تقدم حال نذر المرأة إذا لم تكن متزوجة ثم تزوجت أو كانت متزوجة ونذرت بإذن زوجها ثم طلقت وتزوجت بزوج آخر وكان نذرها منافيا لحق الزوج الجديد، فإن نذرها ينحل لكونه مرجوحا في ظرف العمل، وقد عرفت أن العبرة بالرجحان في ظرف العمل، فلو نذرت المرأة الصوم يوم الخميس وكان منافيا لحق الزوج الجديد وينحل وإن كانت حين النذر لم تكن متزوجة أو كانت مأذونة من الزوج الأول