وكذا إذا نقل ذلك المال إلى غيره - بهبة أو صلح - ثم علم بعد ذلك أنه كان بقدر الاستطاعة. فلا وجه لما ذكره المحقق القمي في أجوبة مسائله: من عدم الوجوب، لأنه لجهله لم يصر موردا وبعد النقل والتذكر ليس عنده ما يكفيه، فلم يستقر عليه - لأن عدم التمكن - من جهة الجهل والغفلة - لا ينافي الوجوب الواقعي، والقدرة التي هي شرط في التكاليف القدرة من حيث هي، وهي موجودة والعلم شرط في التنجز لا في أصل التكليف.
(مسألة 26): إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندبا فإن قصد امتثال الأمر المتعلق به فعلا، وتخيل أنه الأمر الندبي أجزء عن حجة الاسلام، لأنه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق. وإن قصد الأمر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها، وإن كان حجه صحيحا (1) وكذا الحال إذا علم