____________________
قال: (وقد علم به يعني بإيجاب الاحتياط بنحو اللم، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه. إلخ).
(1) أي: حين عدم لزوم رعاية العلم الاجمالي بنصب الطريق، وكونه كالعدم، ومن المعلوم أنه لا شبهة في أولوية الظن بالواقع من الظن بالطريق، لسقوط العلم بنصب الطرق عن الاعتبار، فلا مجال لرعاية الظن به، هذا.
(2) متعلق ب (أولى) وضميرا (لكونه، به) راجعان إلى الظن بالواقع، وضمير (به) في قوله: (ما به) راجع إلى الموصول المراد به فعل الواجب وترك الحرام.
(3) أي: فلا أقل من كون الظن بالواقع مساويا للظن بالطريق. ولا يخفى أن المصنف من باب التنزل جعل الظن بالطريق مساويا للظن بالواقع، وإلا فعلى تقدير عدم لزوم رعاية العلم بنصب الطريق لا مجال لاعتبار الظن بالطريق ما لم يستلزم الظن بالواقع.
(4) بيان للموصول في (فيما يهم). والحاصل: أن الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق، لان احتمال الخطأ فيه أقل من احتماله في الظن بالطريق، لتطرق احتمال عدم الإصابة في الظن بالواقع من جهة واحدة وهي عدم إصابة الظن للواقع، بخلاف الظن بالطريق فان احتمال الخطأ فيه أزيد، لأنه كما يكون من جهة عدم إصابة الظن بالطريق، كذلك يكون من جهة عدم إصابة المؤدى للواقع.
(1) أي: حين عدم لزوم رعاية العلم الاجمالي بنصب الطريق، وكونه كالعدم، ومن المعلوم أنه لا شبهة في أولوية الظن بالواقع من الظن بالطريق، لسقوط العلم بنصب الطرق عن الاعتبار، فلا مجال لرعاية الظن به، هذا.
(2) متعلق ب (أولى) وضميرا (لكونه، به) راجعان إلى الظن بالواقع، وضمير (به) في قوله: (ما به) راجع إلى الموصول المراد به فعل الواجب وترك الحرام.
(3) أي: فلا أقل من كون الظن بالواقع مساويا للظن بالطريق. ولا يخفى أن المصنف من باب التنزل جعل الظن بالطريق مساويا للظن بالواقع، وإلا فعلى تقدير عدم لزوم رعاية العلم بنصب الطريق لا مجال لاعتبار الظن بالطريق ما لم يستلزم الظن بالواقع.
(4) بيان للموصول في (فيما يهم). والحاصل: أن الظن بالواقع أقرب من الظن بالطريق، لان احتمال الخطأ فيه أقل من احتماله في الظن بالطريق، لتطرق احتمال عدم الإصابة في الظن بالواقع من جهة واحدة وهي عدم إصابة الظن للواقع، بخلاف الظن بالطريق فان احتمال الخطأ فيه أزيد، لأنه كما يكون من جهة عدم إصابة الظن بالطريق، كذلك يكون من جهة عدم إصابة المؤدى للواقع.