منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٤ - الصفحة ٦٤٧
من التكاليف الفعلية، والانحلال (1) وان كان يوجب عدم تنجز ما لم يؤد إليه الطريق من التكاليف الواقعية، الا أنه (2) إذا كان رعاية العلم بالنصب لازما (3)، والفرض (4) عدم اللزوم، بل عدم الجواز، وعليه (5) يكون التكاليف الواقعية كما إذا لم يكن (6) هناك علم بالنصب (7) في كفاية الظن بها حال انسداد باب العلم كما لا يخفى، ولا بد حينئذ (8)
____________________
(1) أي: وانحلال العلم الاجمالي بالتكاليف الواقعية بسبب العلم الاجمالي الصغير وهو العلم الاجمالي بنصب الطرق وان كان مقتضاه عدم تنجز الواقع الذي لم يؤد إليه الطريق، لكن هذا الانحلال مبني على منجزية العلم الاجمالي الصغير وإيجابه للاحتياط في أطرافه.
(2) أي: عدم التنجز، و (من التكاليف) بيان للموصول في (ما لم).
(3) أي: أن الانحلال انما يكون فيما إذا كان العلم الاجمالي بنصب الطرق حجة. و (إذا كان) خبر لقوله: (انه) و (إذا) ظرفية ومنسلخة عن الشرطية، يعني:
أن عدم تنجز الواقع انما هو في ظرف لزوم رعاية العلم الاجمالي بنصب الطرق، والمفروض عدم لزومها.
(4) الواو للحال، أي: والحال أن رعاية الاحتياط غير لازم لأجل العسر، بل غير جائز لاختلال النظام.
(5) أي: وعلى ما ذكر من عدم لزوم الاحتياط أو عدم جوازه.
(6) لفرض سقوط العلم الاجمالي بالنصب عن التأثير، فوجوده كعدمه، وقوله: (كما) خبر (يكون).
(7) أي: بنصب الطريق، وضمير (بها) راجع إلى التكاليف الواقعية.
(8) أي: حين سقوط العلم الاجمالي بنصب الطريق كسقوط العلم بالتكاليف
(٦٤٧)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 ... » »»
الفهرست