____________________
ب (تحصيل العلم) والمقصود أن اللازم عقلا هو تحصيل العلم بحكم الشارع بتفريغ الذمة.
(1) الضمير راجع إلى الاتيان بالمكلف به المستفاد من سياق الكلام، وضمير (بحكمه) راجع إلى المكلف - بالكسر - المراد به الشارع.
(2) معطوف على (بتفريغ) والأولى تبديل (السقوط) ب (الاسقاط) أو (التفريغ) ب (الفراغ) لتصح المقابلة بينهما.
(3) متعلق ب (العلم) يعني: سواء حصل مع حكم الشارع بتفريغ الذمة العلم بأداء الواقع أم لم يحصل.
(4) لان مفاده تحصيل العلم بحكم الشارع بالفراغ سواء حصل - مع هذا الحكم بالفراغ - العلم بوجود الواقع وتحققه أم لا، فإنه كالصريح في أن العمل بما نصبه طريقا إلى الاحكام الواقعية يوجب العلم بحكم الشارع بفراغ الذمة عنها ولو لم يحصل العلم بإتيان الواقع، وهذا كالصريح في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول الذي ذكره صاحب الفصول تبعا لبعض الفحول.
(5) هذا شروع في كيفية تحصيل فراغ الذمة، وهو الامر الثالث، وتوضيحه:
أنه مع العلم بالطريق المنصوب يجب تحصيل العلم به، لتوقف العلم بالفراغ عليه، ومع عدمه - لانسداد باب العلم بالطريق - يجب تحصيل الظن به، لأنه الأقرب إلى العلم بالطريق. فالنتيجة حينئذ بعد العلم ببقاء التكليف ولزوم امتثاله
(1) الضمير راجع إلى الاتيان بالمكلف به المستفاد من سياق الكلام، وضمير (بحكمه) راجع إلى المكلف - بالكسر - المراد به الشارع.
(2) معطوف على (بتفريغ) والأولى تبديل (السقوط) ب (الاسقاط) أو (التفريغ) ب (الفراغ) لتصح المقابلة بينهما.
(3) متعلق ب (العلم) يعني: سواء حصل مع حكم الشارع بتفريغ الذمة العلم بأداء الواقع أم لم يحصل.
(4) لان مفاده تحصيل العلم بحكم الشارع بالفراغ سواء حصل - مع هذا الحكم بالفراغ - العلم بوجود الواقع وتحققه أم لا، فإنه كالصريح في أن العمل بما نصبه طريقا إلى الاحكام الواقعية يوجب العلم بحكم الشارع بفراغ الذمة عنها ولو لم يحصل العلم بإتيان الواقع، وهذا كالصريح في بقاء الواقع على ما هو عليه وعدم صرفه إلى مؤدى الطريق، وبهذا يفترق هذا الوجه عن الوجه الأول الذي ذكره صاحب الفصول تبعا لبعض الفحول.
(5) هذا شروع في كيفية تحصيل فراغ الذمة، وهو الامر الثالث، وتوضيحه:
أنه مع العلم بالطريق المنصوب يجب تحصيل العلم به، لتوقف العلم بالفراغ عليه، ومع عدمه - لانسداد باب العلم بالطريق - يجب تحصيل الظن به، لأنه الأقرب إلى العلم بالطريق. فالنتيجة حينئذ بعد العلم ببقاء التكليف ولزوم امتثاله