قائم على تنجز الواقع بالعلم والاجتزاء به معه، مع أنه ليس طريقا مجعولا حتى يكون الاكتفاء بالواقع المعلوم لأجل كونه مؤدى طريق مجعول، بل لأجل كونه هو الواقع، فلو كان نصب الطريق صارفا عن الواقع - أي: مقيدا له بكونه مؤدى الطريق - لم يجب العمل بمتعلق القطع، ولم يكن الاتيان به مجزيا، مع أن الاتيان بالواقع مع الغض عن كونه مؤدى الطريق مجز قطعا، فالاجزاء دليل على عدم الصرف و بقاء الواقع على حاله من الفعلية.
(1) هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف مثل (جرد قطيفة) وكان الأولى أن يقال: (القطع الطريقي) أو (بما هو طريق).
(2) يعني: في أول هذا الفصل حيث قال: (وأن المؤمن في حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعي بما هو كذلك لا بما هو معلوم ومؤدى الطريق).
(3) يعني: ومما ذكرنا في وجه بطلان الصرف لا بنحو التقييد - من أن المجدي في الاجزاء هو الواقع بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق - ظهر: أن تقييد الصرف - أي الصرف بنحو التقييد أيضا يعني كالصرف لا بنحو التقييد - غير سديد في إثبات أقربية الظن بالطريق إلى إصابة الواقع من الظن بنفس الواقع، لما عرفت من أن المجزي هو الواقع بما هو واقع لا بما هو مؤدى الطريق، ولا الواقع بما هو مؤدى الطريق، وذلك لان الطريق ليس دخيلا في