(1) هذا جواب عن الايراد الثالث المتقدم في كلام الشيخ، وتوضيحه:
أن أهل العلم وان كان لا يطلق اصطلاحا على من علم من طريق الحواس الظاهرة كما في المقام، حيث إن الراوي يعلم كلام المعصوم عليه السلام بالسمع، فلا يطلق عليه أهل العلم، وانما يطلق على خصوص من علم بالقوة الناطقة، الا أن عدة من الرواة كانوا واجدين لمرتبتين:
الفتوى والرواية، فالآية تدل على حجية قوله من حيث إنه من أهل الذكر، ويثبت اعتبار قوله من حيث كونه راويا بعدم الفصل في اعتبار الرواية بينه وبين من لا يكون الا راويا كجملة من الرواة الذين لم يكونوا من أهل الذكر، يعني: كل من قال باعتبار رواية واجدا لمرتبتين قال باعتبار رواية الواجد لمرتبة الرواية فقط. كما يثبت اعتبار قول الراوي مطلقا بعدم الفصل أيضا بين ما يكون مسبوقا بسؤال وبين غيره، فان مقتضى هذه الآية وان كان حجية قول أهل الذكر - دون الرواة - في خصوص ما يكون مسبوقا بالسؤال، فيكون أخص من المدعى، ولكن بعدم الفصل المزبور يتم المطلوب و يندفع إشكال الأخصية، هذا. [1]