على عدم العقاب حتى يحسن الحذر منه، فيستكشف إنا من وجوب الحذر المترتب على الانذار حجية قول المنذر، وكون قوله بيانا رافعا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
والحاصل: أنه ان استند لاثبات حجية الخبر إلى الاجماع المركب كان مدلوله حكما شرعيا، فالخبر الواحد حجة شرعا. وان استند إلى حكم العقل كان مدلوله حكما عقليا، إذ الملاك في حجية الخبر حينئذ هو دفع محذور المخالفة، فيكون وجوب العمل بالخبر حكما عقليا.
(1) تعليل للوجوب العقلي وبيان له، وقد عرفت توضيحه، وضميره وكذا ضمائر (يقتضيه، حسنه، إمكانه) راجع إلى التحذر.
(2) لما عرفت من أنه مع عدم المقتضي له لا خوف حتى يحسن الحذر، لوجود المؤمن حينئذ.
(3) لان عدم العقاب بدون الحجة على التكليف قطعي، فلا يمكن الخوف منه. وضمير (بدونه) راجع إلى الموصول في (ما يقتضيه) المراد به الموجب للحذر.
(4) توضيحه: دعوى الملازمة بين الانذار الواجب بسبب كونه غاية للنفر الواجب وبين وجوب الحذر. أما وجوب النفر، فلدلالة (لولا) التحضيضية عليه، لان حروف التحضيض - وهي (لولا، لو ما، الا، ألا، هلا) - إذا دخلت على المضارع أفادت طلب الفعل والحث و الترغيب عليه، وإذا دخلت على الماضي - كما في الآية الشريفة - أفادت الذم والتوبيخ على تركه، قال في شرح الجامي: (فمعناها - أي فمعنى حروف التحضيض - إذا دخلت على