لا يقال: ان الثابت اعتباره من الخبر هو خصوص الحسي منه.
فإنه يقال: نعم، لكن المشكوك كونه عن حس أو حدس ملحق بالخبر الحسي، فلا يرد: أن اخبارهم عن احتفاف الخبر الضعيف بقرينة دالة على حجيته حدسي، فلا يشمله دليل اعتبار الخبر، هذا كله في الجبر بعمل المشهور.
ومنه يظهر: حال الوهن بإعراضهم عن الخبر الصحيح أو الموثق، فإنه يرفع عنه الوثوق بصدوره تكوينا، وقد مر أنه مدار حجية الخبر، فلا يكون عدم العمل به طرحا للحجة، ولما أوجب الشارع العمل به.
فالنتيجة: أنه لا ينبغي الاشكال في صحة الكبرى.
وأما الصغرى، فيمكن إحرازها بالفحص عن الروايات في الجوامع المتقدمة والمتأخرة، كإحراز عدم المخصص والمقيد للعمومات و الاطلاقات به بالمقدار الموجب للقطع العادي بعدمهما، وصحة التمسك بعده بالعموم أو الاطلاق، ففي المقام يعلم عادة - بعد الفحص و عدم الظفر برواية أخرى - أن مستندهم هو هذا الخبر الضعيف خصوصا بعد استدلال مثل الشيخ (قده) ممن قرب عصره بعصر القدماء بذلك.
وبالجملة: فكما يحرز بالفحص عدم المخصص والمقيد للعمومات و المطلقات، فكذلك يحرز عدم رواية أخرى في المسألة غير الخبر الضعيف، والمفروض عدم عموم أو إطلاق أو أصل في المسألة يمكن استناد المشهور إليه، فيحصل القطع العادي بعدم مستند لهم سوى هذا الخبر الضعيف.
نعم يتوقف حصول هذا القطع على إتعاب النفس بالفحص التام في الجوامع العظام، واحتمال استنادهم إلى رواية معتبرة لم تصل إلينا بعد الاطلاع على

مفاتيح البحث: الوقوف ⁽¹⁾