(1) الضمير للشأن، وضمير - فهو - راجع إلى الأول المراد به الاشكال الذي محصله: أنه - بناء على عدم كون الامر الغيري موجبا للقرب الذي يترتب عليه استحقاق المثوبة - يشكل الامر في المقدمات العبادية، كالطهارات الثلاث، حيث إنه يترتب عليها الثواب بلا كلام، مع كونها من المقدمات، وقد عرفت: أنهم بنوا فيها على عدم استحقاق الثواب عليها.
(2) أي: العبادية التي يعتبر فيها قصد التعبد، وقوله: - حيث لا شبهة - تقريب للاشكال، وقد عرفته آنفا.
(3) أي: الطهارات الثلاث.
(4) هذا إشكال آخر على المقدمات العبادية كالطهارات الثلاث، و حاصله:
عدم تمشي قصد القربة فيها، حيث إن الامر الغيري المقدمي توصلي، إذ الغرض منه هو التوصل إلى ذي المقدمة بمجرد وجود المقدمة، و لا يعتبر في متعلق الامر المقدمي قصد القربة، مع أنه لا شبهة عندهم في عدم صحة الطهارات الثلاث بدون قصد القربة، فما المصحح لاعتبارهم قصد التقرب فيها؟ وبالجملة: الامر الغيري لا يصلح للمقربية، والصالح لها هو الامر النفسي، فالاشكال على المقدمات العبادية من وجهين:
أحدهما: ترتب الثواب عليها، مع أن أوامرها غيرية.
ثانيهما: عبادية هذه المقدمات، لاعتبارهم قصد التقرب فيها كما عرفت، مع أن أوامرها غيرية كما مر، والعبادية من شؤون الامر النفسي، واتصاف الامر الغيري بها من قبيل اتصاف الضد بخاصة ضده، وهو غير ممكن، لان النفسية