لدائرة الشرط، ومفسرا لموضوعه، فلا محيص عن كون الحكومة ظاهرية، وهي لا تقتضي أزيد من ترتيب آثار الواقع ما دام الموضوع - وهو الشك - موجودا، فإذا انكشف الخلاف وجب عليه الاتيان بالواقع، لارتفاع المانع عن فعليته، وهذا من غير فرق (بين) كون لسان الأصل التعبد بوجود ما هو الشرط واقعا المستلزم لجواز الدخول في المشروط، كما هو قضية الأصل التنزيلي، (وبين) كون لسانه التعبد بنفس الشرط، بمعنى جعل الطهارة مثلا وإنشائها المستلزم لجعل آثارها التكليفية والوضعية التي منها الشرطية، والموجب لحكومته على دليل الشرطية، وذلك لان موضوع الأصل هو الشك، و مقتضى تبعية الحكم لموضوعه هو بقاؤه ما دام الموضوع باقيا، فيرتفع بارتفاع الشك، فلا مانع حينئذ عن فعلية الحكم الواقعي، فيجب موافقته.
نعم لازم جعل الأصل تدارك ما فات عن المكلف لأجل الاستناد إليه، فإن انكشف الخلاف في الوقت، فالفائت مصلحة أول الوقت، وإن انكشف بعده، فالفائت مصلحة نفس الوقت.
وأما عدم وجوب الاتيان بالواقع رأسا، فليس مقتضى الحكم الظاهري أصلا، إذ لو كان كذلك لزم منه تقييد الواقع بصورة العلم، و المفروض تأخره عنه كما مر،

مفاتيح البحث: الوجوب ⁽¹⁾، الطهارة ⁽¹⁾