[1] لا يخفى: أن هذه النتيجة من صغريات النتيجة الكلية الأصولية، و هي: كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها، لا أن القياس المزبور ينتج وجوب المقدمة لتكون هذه النتيجة حكما كليا فقهيا مترتبا على قياس مؤلف من صغرى وجدانية، وكبرى برهانية أصولية. كما أنه لا يصح تأليف قياس بهذه الصورة:
(الوضوء مقدمة الواجب، وكل مقدمة الواجب واجبة) لينتج: وجوب الوضوء، وذلك لان هذه الكبرى قاعدة فقهية، نظير: (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده) وليست نتيجة للبحث الأصولي لتقع كبرى قياس الاستنباط، بل نتيجته ثبوت الملازمة بين وجوب ذي المقدمة، وبين وجوب مقدمته، أو عدم الملازمة. فالقياس المنتج للحكم الكلي الفرعي هو أن يقال: (كل مقدمة يستلزم وجوب ذيها وجوبها، وكل ما كان كذلك فهو واجب)، فينتج: وجوب كل مقدمة، فتكون المسألة الأصولية - وهي الملازمة بين وجوب الواجب ووجوب مقدمته - صغرى لقياس الاستنباط، لا كبرى له، كما اشتهر تحديد المسألة الأصولية بذلك.

مفاتيح البحث: الوضوء ⁽¹⁾، الوجوب ⁽⁷⁾