[1] قد تقدم في التعليقة أن مراعاة الغرض مبنية على تعلق التكليف به، وقد عرفت خروجه عن حيزه وعدم تعلقه به، ولو بني على لزوم مراعاته لزم انسداد باب البراءة في الارتباطيات، لان العلم بحصول الغرض منوط بالاتيان بالأكثر، ولا فرق في لزوم رعايته بين المقام وبين المركبات الارتباطية أصلا، ولذا التزم المصنف (قده) هناك بوجوب الاحتياط عقلا، فلا ينبغي التفكيك بين المقام وبين الأقل والأكثر كما عن جماعة بجريان البراءة العقلية هناك، والاشتغال العقلي هنا، مع أن قضية لزوم مراعاة الغرض هي وجوب الاحتياط العقلي في كلا البابين، والفرق بينهما باحتمال انطباق الجز أو الشرط على ما يحتمل دخله في الغرض في مسألة الأقل و الأكثر الارتباطيين، وعدم احتمال الانطباق على ما يحتمل دخله في الغرض في مسألة قصد القربة ليس بفارق في وجوب الاحتياط عقلا، وإنما يكون فارقا في البراءة الشرعية كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾