الذي قد يعبر عنه بالاطلاق الحالي في مقابل الاطلاق اللفظي المعبر عنه بالاطلاق المقالي أيضا مركب من مقدمتين:
الأولى: كون المتكلم في مقام بيان تمام ما له دخل في غرضه وإن لم يكن دخيلا في متعلق الامر، بخلاف الاطلاق اللفظي، فإن المعتبر فيه هو كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل شطرا أو شرطا في المتعلق، وبهذا يمتاز الاطلاق المقامي عن المقالي.
الثانية: عدم البيان، ويمكن إحراز هاتين المقدمتين بالأصل العقلائي.
ثم إن الاطلاق المقامي كاللفظي في الدليلية والكشف عن الواقع.
(1) أي: ومع كونه بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، وهذا إشارة إلى المقدمة الأولى.
(2) أي: الغرض.
(3) أي: السكوت، وهذا إشارة إلى المقدمة الثانية.
(4) أي: غرض الامر، وضمير - دخله - راجع إلى قصد الامتثال.
(5) أي: وان لم يكن سكوته في مقام البيان قرينة على عدم الدخل لكان هذا نقضا للغرض وخلاف الحكمة.
(6) أي: كون المتكلم بصدد بيان تمام ما له دخل في غرضه، وحاصله: أنه مع عدم الاطلاق المقامي لا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل العملي، إذ