وقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين) فإن الامر في الأول علق على الاحلال المضاد للاحرام الذي هو علة عروض النهي عن الصيد، فيفيد الامر الإباحة التي هي حكم الصيد قبل النهي عنه.
وفي الثاني بالانسلاخ الذي هو عبارة عن انقضاء الأشهر الحرم التي هي علة النهي، فيفيد الوجوب الذي كان قبل الحظر.
(1) من الإباحة والوقف، وكونه مقيدا للندب، والتفصيل المحكي عن الفصول وهو الوجوب أو الندب إن كانا قبل عروض النهي، وإلا فالإباحة.
والتفصيل بين التعليق على زوال علة عروض النهي فيفيد الإباحة، وبين عدم التعليق فيفيد الوجوب.
(2) لما تشبث كل من أرباب الأقوال المذكورة على مدعاه بجملة من موارد الاستعمالات أبطل المصنف (قده) تلك الاستدلالات بأنه لا مجال لها، لان المدعى هو كون نفس الوقوع عقيب الحظر قرينة على الندب، أو الإباحة، أو التبعية، أو غيرها، وليس الامر في موارد الاستعمال التي استدلوا بها على الأقوال كذلك، لاحتفافها بالقرائن الخاصة، فلم تثبت دلالتها على كون مجرد وقوع الامر عقيب الحظر قرينة على ما ادعوه من الأقوال المذكورة، فالاستدلالات المشار إليها ضعيفة، فلا بد من الالتزام بظهور الصيغة فيما كانت ظاهرة فيه قبل وقوعها عقيب الحظر، أو الالتزام بإجمالها، وعدم الحمل على شئ من الوجوب وغيره مما تقدم إلا بقرينة خاصة.