____________________
الامر: أن دواعي الاخبار مختلفة، لان الداعي (تارة) يكون إعلام المخاطب بمضمون الجمل الخبرية كما هو الغالب، (وأخرى) يكون إعلامه بأن المخبر عالم بمضمونها كقولك لحافظ القرآن أو الدرس مثلا: قد حفظت القرآن أو الدرس.
(وثالثة) يكون إعلام المخاطب بالإرادة وعدم الرضا بالترك، ليترتب عليه البعث كالأمثلة المتقدمة، فالمستعمل فيه مع جميع هذه الدواعي واحد، ولا يلزم معها مجاز أصلا، وعليه فالاخبار عن الإعادة والغسل والوضوء والصوم كالاخبار عن قيام زيد، وقعود عمرو، وغيرهما في كون الاستعمال في المعنى الحقيقي.
(1) أي في معناها الحقيقي وهو ثبوت النسبة، لا في معناها المجازي كما عن ظاهر المشهور.
(2) يعني: إلا أن الاستعمال ليس بداعي الاعلام، بل بداعي البعث كما عرفت (3) هذا وجه الاكدية، وحاصله: أن وقوع مضمون الجملة الخبرية من لوازم الطلب الحتمي غير المزاحم بشئ من موانع التأثير، فكأن الطلب علة لوجود متعلقه في الخارج، ولذا يخبر عن وقوعه، فالطلب المدلول عليه بالجمل الخبرية هو الطلب غير المزاحم الذي يترتب عليه وجود المطلوب في الخارج، بخلاف الطلب المدلول عليه بصيغة الامر وما بمعناها، فإنه أصل الطلب، لعدم دلالتها على خصوصية زائدة عليه، فيكون الطلب المنشأ بالجمل الخبرية أشد وآكد مما ينشأ بالصيغ الانشائية. فقد ظهر مما ذكرنا: أنه لا وجه للتوقف - كما عن بعض - نظرا إلى تعدد المجازات، وعدم أقربية الوجوب منها إلى المعنى الحقيقي، وذلك لما
(وثالثة) يكون إعلام المخاطب بالإرادة وعدم الرضا بالترك، ليترتب عليه البعث كالأمثلة المتقدمة، فالمستعمل فيه مع جميع هذه الدواعي واحد، ولا يلزم معها مجاز أصلا، وعليه فالاخبار عن الإعادة والغسل والوضوء والصوم كالاخبار عن قيام زيد، وقعود عمرو، وغيرهما في كون الاستعمال في المعنى الحقيقي.
(1) أي في معناها الحقيقي وهو ثبوت النسبة، لا في معناها المجازي كما عن ظاهر المشهور.
(2) يعني: إلا أن الاستعمال ليس بداعي الاعلام، بل بداعي البعث كما عرفت (3) هذا وجه الاكدية، وحاصله: أن وقوع مضمون الجملة الخبرية من لوازم الطلب الحتمي غير المزاحم بشئ من موانع التأثير، فكأن الطلب علة لوجود متعلقه في الخارج، ولذا يخبر عن وقوعه، فالطلب المدلول عليه بالجمل الخبرية هو الطلب غير المزاحم الذي يترتب عليه وجود المطلوب في الخارج، بخلاف الطلب المدلول عليه بصيغة الامر وما بمعناها، فإنه أصل الطلب، لعدم دلالتها على خصوصية زائدة عليه، فيكون الطلب المنشأ بالجمل الخبرية أشد وآكد مما ينشأ بالصيغ الانشائية. فقد ظهر مما ذكرنا: أنه لا وجه للتوقف - كما عن بعض - نظرا إلى تعدد المجازات، وعدم أقربية الوجوب منها إلى المعنى الحقيقي، وذلك لما