توضيحه: أن صيغ العموم تخصص كثيرا ما بالمخصص المنفصل حتى قيل:
(ما من عام إلا وقد خص)، ومع ذلك لم ينثلم ظهورها في العموم، ولذا تحمل عليه مع الشك في التخصيص، إلا إذا نهضت قرينة على إرادة الخصوص.
وبالجملة: مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يمنع عن الحمل على المعنى الحقيقي، إذ لو كان مانعا عنه لكانت كثرة استعمال صيغة العموم في الخصوص مانعة أيضا عن حملها على العموم عند التجرد عن القرينة، ومن المسلم عدم المنع هناك، فكذا هنا.
والحاصل: أن وزان صيغة الامر من ناحية استعمالها في الندب وزان صيغة العموم من جهة استعمالها في الخصوص.
(1) أي: بالاستعمال الكثير.
(2) أي: ظهور العام.
(3) يعني: بل يحمل العام على العموم، فضمير - عليه - راجع إلى العموم.
(4) أو بالعموم، كأدلة أحكام العناوين الثانوية كالعسر والحرج والضرر