اللفظ في المعنى بداعي الانتقال إلى لازمه أو ملزومه، حيث إن الاخبار بالوقوع بداعي الطلب من لوازم البعث والإرادة، فمدلول الجملة الخبرية هو الاخبار بالوقوع الذي هو لازم شدة الطلب، فيكون الانتقال من اللازم إلى الملزوم، وعليه فلم تستعمل الجملة الخبرية المقصود بها الانشاء في نفس الانشاء حتى يلزم مجاز في الكلمة أو الكلام كما عن بعض.
(1) أي: الجمل، وهذا وجه آخر لاستفادة الوجوب من الجمل الخبرية، ومحصله: أن مقدمات الحكمة تقتضي حملها على الوجوب، إذ المفروض كون المتكلم في مقام البيان، لا في مقام الاجمال أو الاهمال، ولم ينصب قرينة على الندب، فلا بد من حملها على الوجوب، لكون النكتة المزبورة - وهي شدة مناسبة الاخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لظهور الجملة فيه، أو لتيقنه منها.
وبالجملة: فالنكتة المزبورة معينة للوجوب على كل حال، فلا وجه للوقف كما عن بعض.
(2) أي: الجمل الخبرية.
(3) وهي الاخبار بالوقوع.
(4) أي: لظهور الجمل الخبرية في الوجوب.
(5) أي: كون النكتة المزبورة موجبة لتعين الوجوب.
(6) أي: الحكم الذي يكون المتكلم بصدد بيانه، فضمير - هو - راجع إلى المتكلم.