(1) أي: في الندب.
(2) خبر لقوله: (وكثرة) وجواب عن كلام المعالم وهو يرجع إلى وجوه ثلاثة:
أحدها: أن مجرد كثرة الاستعمال في المعنى المجازي لا يوجب النقل إليه بحيث يصير المنقول إليه معنى حقيقيا، ولا يوجب الحمل عليه ترجيحا له على المعنى الحقيقي، لان النقل منوط بمهجورية المعنى الحقيقي المنقول عنه، والحمل على المعنى المجازي المشهوري موقوف على قلة الاستعمال في المعنى الحقيقي، ومن المعلوم:
عدم ثبوت شئ من المهجورية وقلة الاستعمال، وذلك لكثرة الاستعمال في المعنى الحقيقي المانعة عن النقل إلى الندب، وعن الحمل عليه من باب ترجيح المجاز المشهور على المعنى الحقيقي. وسيجئ الكلام في الوجهين الأخيرين.
(3) أي: نقل الصيغة إلى الندب، فالأولى تأنيث الضمير.
(4) أي: جمل الصيغة على الندب، هذا في المجاز المشهور، وقوله: (نقله إليه) في المنقول.
(5) أي: لكثرة استعمال الصيغة في الوجوب، وهذا تعليل لقوله:
(لا توجب).
(6) يعني: مثل كثرة استعمال الصيغة في الندب.
(7) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: أن كثرة الاستعمال لا توجب النقل إلى معنى، ولا الحمل عليه من باب تقديم المجاز المشهور على الحقيقة إلا إذا كان الاستعمال فيه بدون القرينة، وليس المقام كذلك، لان الاستعمال في الندب كان