منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ١ - الصفحة ٣٧
وتصور مفهوم القيام بدون ارتباطه بزيد كيف يحصل الارتباط بينهما بالحروف أو الهيئات مع عدم انقلاب الواقع عما هو عليه من الاطلاق وعدم الارتباط؟ إذ المفروض وجود كل منهما غير مرتبط بالآخر، فلا يرتبطان بما يوجد في مرحلة الاستعمال المتأخر عن مقام التصور، فتدبر. ورابعا: أنه يلزم من إيجادية المعنى الحرفي إنكار القضية المعقولة، لعدم رابط ذهني يربط الطرفين، أو الالتزام بإمكان تألف القضية من دون ارتباط بين طرفيها، وكلاهما كما ترى. وخامسا: أن إيجادية المعنى الحرفي تستلزم تحصيل الحاصل، لان مقتضى القضية المعقولة هو ثبوت الارتباطات والنسب الخاصة بين طرفي القضية قبل وعاء الاستعمال، فعلى القول بالايجادية يلزم إيجاد الارتباط الموجود قبل الاستعمال، وهذا بخلاف القول بالاخطارية، إذ الحروف أو الهيئات ليست إلا حاكية عن النسب و الارتباطات الموجودة قبل الاستعمال كما لا يخفى.
خامسها: ما عن صاحب الحاشية من التفصيل بين الحروف بالايجادية في بعضها كحروف النداء والترجي، والاخطارية في بعضها الاخر. وقد ظهر فساد هذا التفصيل مما ذكرناه في بطلان القول الرابع فلا نعيده. فتحصل من جميع ما ذكرنا:
أنه لا وجه للقول بإيجادية المعاني الحرفية أصلا، لا في الكل ولا في البعض.
وأما كيفية وضع الحروف وأنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة الممكنة، فالحق أنها من قبيل الوضع العام والموضوع له العام. (وتوهم) عدم إمكان عمومية الموضوع له فيها، لعدم جامع ذاتي قابل للتعقل في الذهن بدون أطرافه بين الارتباطات التي هي المعاني الحرفية، بحيث ينطبق عليها انطباق الكلي الطبيعي