على مصاديقه، إلا مفهوم الربط الذي هو معنى اسمي، ولذا ذهب المشهور على ما قيل إلى كون الموضوع له في الحروف خاصا (فاسد)، لان الجامع المفهومي الذاتي بين المعاني الحرفية بحيث يكون نسبته إليها نسبة الكلي إلى مصاديقه وان كان غير ممكن لاستلزامه انقلاب المعنى الحرفي إلى الاسمي، إلا أن جهة الاشتراك بين أشخاص صنف كالنسبة الابتدائية المدلول عليها بكلمة - من - التي هي الجهة المشتركة بين أفراد هذا الصنف تجدي في عمومية الموضوع له، لان المفهوم العام الاسمي المتصور حين الوضع كما يكون مرآة للخصوصيات والافراد كذلك يكون مرآة لتلك الجهة المشتركة، فلا مانع من جعل الموضوع له كالوضع في الحروف عاما، لان عمدة مستند المنكر لعموم الموضوع له في الحروف هو عدم إمكان وجود جامع ذاتي بين هذه النسب الخاصة بحيث يكون ذلك كليا طبيعيا و تلك النسب مصاديقه، وبعد إمكانه ومساعدة الوجدان عليه لا بد من الالتزام به.
وأما عدم خصوصية كل من الوضع والموضوع له في الحروف، فلعدم قابلية أشخاص المعاني الحرفية للتصور بدون توسيط معنى اسمي، وإلا خرجت عن كونها معاني حرفية، ولعدم تناهيها وعدم تعقل استحضار ما لا نهاية له بالصور التفصيلية كما هو شأن الوضع الخاص. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فلا مجال له أيضا، لان عمدة نظر القائل به كما مر آنفا إلى عدم إمكان وجود جامع ذاتي بين هذه النسب الخاصة بحيث يكون ذلك كليا طبيعيا وتلك النسب مصاديقه، ولكن قد عرفت إمكانه ومساعدة الوجدان على الالتزام به. وأما الوضع العام والموضوع له العام والمستعمل فيه الخاص، ففساده غني عن البيان، إذ لازمه لغوية

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽²⁾