(1) هذا تقريب الاشكال، وحاصله: أن الاستعمال متقوم بلحاظ اللفظ والمعنى، سواء كان بسيطا أم مركبا، فإذا (فرض) تركب معنى كلمة - من - مثلا من الابتداء واللحاظ، والمفروض تقوم الاستعمال بلحاظ اللفظ والمعنى (لزم) تعدد اللحاظ في الاستعمال، حيث إن أحد اللحاظين جز المعنى والاخر مقوم للاستعمال، ومن المعلوم: أن تعدد اللحاظ خلاف الوجدان، فلا بد من كون المستعمل فيه ذات المعنى بدون اللحاظ.
(2) لما مر آنفا من أن تعدد اللحاظ خلاف الوجدان.
(3) هذا ثاني الاشكالات الثلاثة المشار إليها، وملخصه: أن تركب المستعمل فيه من المعنى واللحاظ يستلزم عدم صدق المعنى على الخارجيات، وامتناع امتثال الامر في مثل قوله: (سر من البصرة) لان اللحاظ الذي موطنه الذهن يوجب تقيد المعنى بالوجود الذهني، و من المعلوم مباينة الموجود الذهني للموجود الخارجي وعدم صدق أحدهما على الاخر، فلا بد من تجريد المعنى عن خصوصية اللحاظ ليخرج مثل قوله: (سر من البصرة) عن التكليف بما لا يطاق، لصيرورة المأمور به حينئذ كليا طبيعيا قابلا للانطباق على الخارجيات.
(4) الكلي العقلي باصطلاح أهل الميزان هو مجموع العارض والمعروض كالانسان الكلي، وتسميته بالكلي العقلي لأجل تخصص المفهوم بالتخصص العقلي وهو الكلية التي لا موطن لها إلا العقل، والكلي العقلي بهذا المعنى لا ينطبق على المقام، لان قيد - المعنى - هو اللحاظ دون وصف الكلية، فالأولى التعبير عنه بالجزئي الذهني، ولعل التعبير عنه بالكلي العقلي لأجل كون نفس المعنى كليا وقيده أعني اللحاظ عقليا، إذ موطنه العقل.