جامعا بين المشتقات، وليس القول المخصوص الذي فرض كونه معنى الامر ذلك المعنى الحدثي الجامع بينها، قال في الفصول: (لو أرادوا بالقول المخصوص نفس اللفظ أعني الملفوظ كما هو الظاهر من كلماتهم لكان بمنزلة الاسم والفعل والحرف في مصطلح علماء العربية، فكان اللازم عدم صحة الاشتقاق منه، لعدم دلالته حينئذ على معنى حدثي) انتهى.
(1) لأن المفروض كون الامر حينئذ اسما للقول المخصوص.
(2) أي: من لفظ الامر، محصله: تضعيف نقل الاتفاق على كون لفظ الامر بحسب الاصطلاح حقيقة في القول المخصوص، وجه التضعيف هو:
أنه لا يصح الاشتقاق من لفظ الامر بمعناه المصطلح عليه بين الأصوليين، مع أن الظاهر أنه بمعناه الاصطلاحي يكون مبدأ الاشتقاق، فعدم صحة الاشتقاق منه بمعناه المصطلح يكشف عن أن معناه الاصطلاحي ليس هو القول المخصوص.
(3) لعله إشارة إلى منع الظهور المزبور، فيمكن تصحيح دعوى الاتفاق المذكور، والالتزام بكون مبدأ الاشتقاق هو الامر بمعنى آخر.
(4) هذا التوجيه من الفصول وغرضه: التوفيق بين نقل الاتفاق على كون لفظ الامر حقيقة في القول المخصوص، وبين كون الاشتقاق بلحاظ هذا المعنى الاصطلاحي، وملخص تقريب التوفيق هو: أنه يمكن تأويل معقد الاتفاق بأن يقال: إن مراد الأصوليين هو كون لفظ الامر حقيقة في الطلب بالقول المخصوص، بحيث يكون معناه الحدث المضاف إلى الصيغة الخاصة المعبر عنه بالفارسية - طلب كردن - بصيغة خاصة، لا أن يكون المعنى نفس الصيغة حتى لا يصح الاشتقاق