____________________
(1) لما عرفت من أن المقارن للحدث هو مصداق الزمان لا مفهومه.
(2) يعني: كما أن الجملة الاسمية لا تدل وضعا باتفاق النحويين على الزمان بحيث يكون الزمان جز مدلوله، بل تدل عليه لأجل دلالته على معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، كذلك الجملة الفعلية.
(3) أي: الجملة الاسمية، والمنفي هو - دلالتها وضعا -.
(4) أي: من الأزمنة.
(5) أي: مثل الجملة الاسمية في عدم دلالتها وضعا على الزمان، وأن دلالتها عليه تكون بالاطلاق.
(6) المشار إليه هو: عدم دلالة الفعل بالوضع على الزمان، توضيح وجه التأييد هو: أن فعلي الماضي والمضارع يستعملان في الزمان الماضي والمستقبل الإضافيين اللذين هما الماضي والمستقبل الحقيقيان، مع عدم كون هذا الاستعمال عند أبناء المحاورة مجازا، فلو كان الزمان الماضي في فعله والمستقبل في المضارع جزا لمدلولهما - لكان - هذا الاستعمال لا محالة مجازا، فعدم المجازية عندهم كاشف عن عدم جزئية الزمان لمعنى الفعل الماضي والمضارع. وأما على ما ذكرناه من كون الزمان مستفادا من الاطلاق مع الاسناد إلى الزمانيات فلا يلزم تجوز وعناية أصلا، وذلك لان دلالتهما على الزمان الماضي والمستقبل الحقيقيين لم تكن بالوضع حتى تكون دلالتهما على الإضافيين مجازا، بل كانت لانصراف الاطلاق إليهما، ومن المعلوم: انتفاء الاطلاق بقيام قرينة على إرادة الإضافيين، فلا تكون الدلالة على الإضافيين مجازا.
(2) يعني: كما أن الجملة الاسمية لا تدل وضعا باتفاق النحويين على الزمان بحيث يكون الزمان جز مدلوله، بل تدل عليه لأجل دلالته على معنى صح انطباقه على كل واحد من الأزمنة، كذلك الجملة الفعلية.
(3) أي: الجملة الاسمية، والمنفي هو - دلالتها وضعا -.
(4) أي: من الأزمنة.
(5) أي: مثل الجملة الاسمية في عدم دلالتها وضعا على الزمان، وأن دلالتها عليه تكون بالاطلاق.
(6) المشار إليه هو: عدم دلالة الفعل بالوضع على الزمان، توضيح وجه التأييد هو: أن فعلي الماضي والمضارع يستعملان في الزمان الماضي والمستقبل الإضافيين اللذين هما الماضي والمستقبل الحقيقيان، مع عدم كون هذا الاستعمال عند أبناء المحاورة مجازا، فلو كان الزمان الماضي في فعله والمستقبل في المضارع جزا لمدلولهما - لكان - هذا الاستعمال لا محالة مجازا، فعدم المجازية عندهم كاشف عن عدم جزئية الزمان لمعنى الفعل الماضي والمضارع. وأما على ما ذكرناه من كون الزمان مستفادا من الاطلاق مع الاسناد إلى الزمانيات فلا يلزم تجوز وعناية أصلا، وذلك لان دلالتهما على الزمان الماضي والمستقبل الحقيقيين لم تكن بالوضع حتى تكون دلالتهما على الإضافيين مجازا، بل كانت لانصراف الاطلاق إليهما، ومن المعلوم: انتفاء الاطلاق بقيام قرينة على إرادة الإضافيين، فلا تكون الدلالة على الإضافيين مجازا.