(1) وهو الفعل الماضي والمضارع، وحاصله: أن دلالة الماضي والمستقبل على الزمان بالوضع بحيث يكون جزا لمدلولهما ممنوعة، لما مر من البرهان على عدم دلالة شئ من الافعال على الزمان، نعم إذا أسندت إلى الزمانيات، فتدل على الزمان، لكن هذه الدلالة مستندة إلى الاطلاق، لا إلى الوضع الذي يقول به النحاة بل وغيرهم في مقابل الاسم والحرف، لما سيأتي في شرح كلام المصنف (قده) من ورود الاشكال لو كان بالوضع.
(2) المراد بالزمانيات ما كان الزمان ظرفا لوجوده كغالب الموجودات كزيد وعمرو في قولنا: (ضرب زيد) و (أعطى عمرو) ويقابله المجردات عن الزمان كذات الباري تعالى ونفس الزمان.
(3) أي: وإن لم تكن دلالة الفعل على الزمان بالاطلاق مع الاسناد إلى الزماني بل كانت بالوضع لزم التجريد عن الزمان والالتزام بالمجازية فيما إذا أسند إلى نفس الزمان مثل - مضى الزمان - و- خلق الله الزمان - أو الصباح أو المساء، وذلك لان الزمان لا يكون في زمان آخر، فلا بد من التجريد عن الزمان، وهو خلاف الوجدان، لعدم فرق بين إسناد الفعل إلى الزماني وبين إسناده إلى نفس الزمان والمجردات.
(4) أي: الزمانيات.
(5) كقوله:
(أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي) (مضى الدهر والأيام والذنب حاصل وجاء رسول الموت والقلب غافل) وغيره مما أسند الفعل فيه إلى نفس الزمان.