يكون حقيقة أم مجازا، فالمفهوم المنتزع عن الذاتيات كالانسانية المنتزعة عن الانسان والحيوانية المنتزعة عن الحيوان والحجرية المنتزعة عن الحجر ونحو ذلك من العناوين الذاتية خارج عن مورد البحث، لان انتفاء المبدأ فيها كالانسانية يوجب انتفاء العنوان كالانسان بحيث تتبدل الحقيقة بانتفاء المبدأ بحقيقة أخرى، فإن الانسان بعد انتفاء إنسانيته يندرج في الجماد والجسم المطلق، ولذا لا يجري عليه أحكام الانسان، بل قيل بعدم جواز استعمال الانسان فيه مجازا أيضا، فلا يصح أن يقال: الممسوخات أو الأموات إنسان، و كذا لا يجري الاستصحاب في موارد الاستحالة، لتبدل الصورة النوعية فيها بصورة أخرى الموجب للعلم بعدم بقاء الموضوع، ولذا لا يجري الاستصحاب في نجاسة الكلب الذي صار ملحا بوقوعه في المملحة.
وبالجملة: فنزاع المشتق لا يجري في العناوين الذاتية، للاتفاق على كونها حقيقة في المتلبس.
(1) أي: في أول الامر المتقدم. الغرض من عقد هذا الامر هو دفع الاشكال الذي أورد على دخول اسم الزمان في نزاع المشتق، تقريب الاشكال هو: أن مورد الكلام والبحث في المشتق هي الذات الباقية في حالتي التلبس والانقضاء، إذ لا يعقل هذا النزاع بدون وجود الذات في كلتا الحالتين ك - زيد العالم -، حيث إن الذات فيه باقية بعد ارتفاع المبدأ - أعني العلم - عنها، فيصح النزاع حينئذ في أن جري العالم على زيد بعد زوال العلم عنه هل هو على نحو الحقيقة أم العناية والمجاز؟ وليس في الزمان ونحوه من