حقيقي) إذ الاستعمال بالمعنى المذكور لا يتأتى في غير المعنى الحقيقي، لعدم صلاحية اللفظ لان يكون فانيا في غيره، لكون الصلاحية ناشئة عن الوضع، ولا وضع في غير المعنى الحقيقي.
الثاني: كون مورد النزاع هو المعاني الافرادية دون التركيبية لان الألفاظ موضوعة للمعاني الافرادية، وتستفاد المعاني الجملية من ضم المفردات بعضها إلى بعض.
الثالث: عدم تصور المجاز في الكلمة، لأنه بعد العلم بالوضع لا ينسبق من اللفظ إلا المعنى الموضوع له، ولا يمكن سلب هذا الانسباق عنه، فلا بد من إنكار المجاز في الكلمة الذي هو صيرورة اللفظ وجها للمعنى وفانيا فيه كفنائه في المعنى الحقيقي، والالتزام بكون القرائن معينة للمراد، لا صارفة للفظ عن معناه الحقيقي كما هو المقصود من قرينة المجاز في الكلمة. ويمكن الاستئناس لذلك أيضا بظاهر هيئة الاستعمال، لأنها تناسب جعل اللفظ فانيا في المعنى، إذ مقتضاها جعل اللفظ عاملا في المعنى، فإن كان الاستعمال فناء اللفظ فيه، فلا إشكال حينئذ في تحقق عمل من اللفظ في المعنى، لكونه موجدا له وجودا لفظيا، وان كان أمارية اللفظ على المعنى فلا يتحقق عمل من اللفظ فيه إذ مجرد كونه علامة ليس عملا في المعنى، فتأمل.