ولكنه يندفع بأنه، اما على القول بان الزمان امر واحد حقيقة حيث إنه متصل واحد، وقوامه بالأخذ والترك، والخروج من القوة إلى الفعل عن نعت الاتصال، ووجود مثل هذا الامر لا نقيض له الا العدم البديل له، لا العدم المتقوم به نفس ذاته، فوجود مثل هذا الامر يكون واحد، ولا يأبى عن العدم المتقوم به، فواضح.
واما على القول بأنه مركب من الآنات، فلان ذلك انما هو بالنظر الدقى الفلسفي، والا فهو واحد بالنظر المسامحي العرفي بلا كلام، ومن المعلوم ان العبرة في اتحاد القضية المتيقنة، والمشكوك فيها انما هي بالنظر المسامحي العرفي، دون الدقى الفلسفي، مع أنه ليس لعنوان البقاء اثر في أدلة الاستصحاب إذ هي متضمنة للنهي عن نقض اليقين بالشك ومعلوم ان دائرة ذلك أوسع من دائرة البقاء، ولا ريب في أن رفع اليد عن ترتب الأثر على الامر التدريجي الذي يوجد وينصرم ويوجد على التعاقب، بالشك في انقطاع سلسلة وجوداته نقض لليقين بالشك.
واما ما أجاب به المحقق الخراساني من أن الانصرام والتجدد انما هو في الحركة القطعية دون التوسطية، وهي كونه بين المبدأ والمنتهى، فإنه بهذا المعنى يكون قارا مستمرا، فتوضيحه بنحو يندفع ما أورد عليه، ما افاده تلميذه المحقق الأصفهاني (ره) من أن الحركة القطعية هي الصورة الممتدة المرتسمة في الخيال ومنشأ انتزاعها تلك الأكوان المتصلة بالاتصال التعاقبي، فأجزائها مجتمعة في الخيال، ومتفرقة في الخارج فنسبة هذه الحركة إلى الأكوان نسبة الكل إلى اجزائه والحركة التوسطية نسبتها إلى تلك الأكوان نسبة الكلى إلى جزئياته، لان كل كون من تلك الأكوان الموافية للحدود، واقع بين المبدأ والمنتهى. وحيث إن نفس الحركة القطعية باعتبار منشأيتها متقومة بتلك الأكوان المتصرمة شيئا فشيئا فهي بذاتها تدريجية والتغير ذاتي لها، فيجرى فيها اشكال البقاء، وحيث إن الكون بين المبدأ والمنتهى لا تعين ما هوى له الا الوقوع بين المبدأ والمنتهى، فما دام لم يخرج من الوسط يكون الكون بين المبدأ والمنتهى باقيا فالحركة القطعية تدريجية التوسطية قارة مستمرة، ولتمام الكلام محل آخر.
فالمتحصل انه لا اشكال في جريان الاستصحاب في زمان في الجملة وترتب