سيأتي تحقيقه: من أن حقيقة الحجة عبارة عن الوسط (1)، وحجية القطع لا تحتاج إلى الوسط، ولا تقبل قياسا وشكلا، كما لا يقبل بطلان التناقض قياسا وشكلا (2).
والذي هو التحقيق الحقيق بالتصديق: أن مسألة حجية القطع ذاتا، ليست من الواضحات الغنية عن البيان، بل سيظهر إنكارها، وأنها - كسائر الحجج - مما تنالها يد الجعل والتشريع إثباتا ونفيا، ويكون حمل " الحجة " عليه كحملها على سائر الأمارات والأصول (3).
ولكن مع ذلك كله، بناء على تعريف الأصول بما هو المشهور عنهم (4)، لا تكون المسألة المزبورة من المسائل الأصولية، لعدم وقوع القطع ولا الظن حدا وسطا لإثبات الحكم الفرعي.
نعم، لو قلنا: بأن المقصود من التعريف المزبور، أعم من الكبرى المتوسطة لإثبات الحكم، أو لتنجز التكليف (5)، تكون هذه المسألة من المسائل الأصولية، مثلا يصح أن يقال: " وجوب صلاة الجمعة مما تعلق به القطع، وكل ما تعلق به القطع يكون منجزا، فوجوب الصلاة منجز ".
فبالجملة: لا يستنبط من القطع ولا الظن حكم شرعي، بل هما - بناء على حجيتهما مطلقا، أو في مورد - من المتوسط لتنجيز الحكم، ولا يعدان وسطا لاستنباط الحكم واستخراجه.