والجهل عن غفلة.
إن قلت: المقصود بالبحث هنا هذه الطوائف الثلاث، ولا يلزم أن يكون الغافل في محط البحث هنا ولو كان مشمولا للأدلة والعناوين (1).
قلت: إن النظر في هذا التقسيم مع قيد الالتفات، إلى استيعاب الأفراد والعناوين، فعليه يتوجه الإشكال، ضرورة أن غير الملتفت والغافل، لا بد وأن يندرج في الثلاثة تقديرا، أو يكون قسما رابعا، وعلى كل تقدير لا بد وأن يكون العنوان المأخوذ فارغا عن قيد الالتفات والتوجه.
وعلى هذا يقال: الانسان في قبال المقررات الإلهية والوظائف الشرعية، إما يكون قاطعا بها، أو ما يشبه القطع، كالاطمئنان المعبر عنه ب‍ " العلم العادي " ويكون بين يديه القطع والطريق الأعلى.
أو يكون في قبالها بين يديه الطريق العرفي والعقلائي.
أو لا يكون كذلك.
فعلى الثالث: إما يكون شاكا، أو يكون غافلا.
والبحث في الأصول العملية موضوعه الشك، ولا بد من عقد بحث آخر للغافلين المستضعفين، أو المقصرين، وحالهم إما ملحقة بحال القاطع، أو الحالة الثانية، أو الثالثة، فليتدبر جيدا.