(1) أقول: اقتضاء الإجماع على عدم بناء الشرع على الإتيان بمحتمل التكليف بما هو محتمل حجية الظن بلا واسطة شئ مساوق دعوى الإجماع على حجية الظن، فيخرج حينئذ من نتيجة دليل الانسداد، فلا محيص من كون هذا الاقتضاء بواسطة ضم بقية المقدمات، ومرجعه بالأخرة إلى العلم بجعل وسط في البين الموجب لعدم الأخذ بجميع المحتملات، فيؤخذ بالأقرب بمقتضى المقدمة الرابعة، وحينئذ لنا أن نقول: إن هذا العلم الإجمالي لولا منجزيته وموصليته لهذا الجعل لما يكون مجرد الوسطية بوجوده الواقعي منجزا للواقع.
وحينئذ لنا أن نقول: أن منجزية هذا العلم فرع كون المدرك لبطلان الخروج عن الدين هذا العلم، ومع فرض عدمه وكشف منجز آخر خرج هذا العلم عن المنجزية والموصلية، فتحتاج في تعيين الوسط المجعول وايصاله إلى منجز آخر، وهذا المنجز أيضا لا يمكن أن يجعل وسطا آخر في تعين الوسط الأول، وإلا فهلم جرا، فلا محيص من انتهاء الأمر إلى حكم العقل واستقلاله بكون الموصل للوسط المجعول هو الظن، فانتهى الأمر بالأخرة إلى لزوم الأخذ بالظن والاحتمال الراجح في تعيين ما هو وسط، وذلك يبطل الإجماع المزبور، إذ بالأخرة يرجع إلى امتثال الأحكام بالاحتمال لا بالجزم.
نعم: ينتهى النوبة إلى الجزم بمقتضى المقدمة الرابعة بناء على منجزية العلم وموصليته من باب التبعيض في الاحتياط في المرة الثانية، ولكن بطلان الخروج عن الدين يمنع عن وصول النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي رأسا.

مفاتيح البحث: الظنّ ⁽⁴⁾، الجهل ⁽¹⁾، الوجوب ⁽¹⁾، الباطل، الإبطال ⁽³⁾، المنع ⁽¹⁾