(1) أقول: معنى الحكم الطريقي: هو الايجاب في ظرف المطابقة والترخيص في طرف المخالفة. وإن وجه منجزيته للتكاليف المحتملة أحد الوجهين اللذين ذكرناهما في باب جعل الطرق:
أحدهما: كشف الايجاب المزبور عن اهتمام الشارع تعرضه بنحو لا يرضى بتركه في ظرف الجهل به، ومثل هذا الاحتمال منجز عقلا وموضوع لحكمه بدفع الضرر المحتمل، لا قبح العقاب بلا بيان.
وثانيهما: كونه بيانا في ظرف الجهل، بمعنى ملازمة وجود التكليف الواقع مع بيانه في ظرف الجهل الملازم لاحتمال البيان المستلزم لارتفاع موضوع حكم العقل بقبح العقاب في ظرف الجزم بعدم البيان، وحينئذ لا مجال للحكم الطريقي إلا مجرد التنجز بلا اقتضائه الجزم بالوجوب لا نفسيا ولا مقدميا، ولذا لا يكاد ينتج الجزم بالقربة أيضا.
وعليه: فبعد استقلال العقل بمنجزية العلم، لا يبقى مجال للايجاب الطريقي. نعم: لا بأس بتتميم الكشف ولو من جهة إثماره في الرخصة في إتيان مشكوك الوجوب بعنوان وجوبه الموجب هذا الترخيص لإخراج المورد عن التشريع، ولكن ليس ذلك شأن كل حكم طريقي، ولو بمثل ايجاب الاحتياط وأمثاله العارية عن لسان التنزيل، فليس شأنها حينئذ إلا التنجيز المعلوم لغويته في ظرف منجزية العلم الإجمالي، كما لا يخفى.

مفاتيح البحث: الأحكام الشرعية ⁽¹⁾، الوقوف ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الجهل ⁽²⁾، الضرر ⁽¹⁾